إيران ترفض إتهامات الامم المتحدة حول مصدر الأسلحة التي إستهدفت السعودية

جاء ذلك في تقرير اصدرته ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة حول تقرير امانة المنظمة بشان تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وقالت، هنالك للاسف اشكاليات وعدم دقة وتناقضات جادة في تقرير امانة منظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بشان ما يسمى بعلاقة ايران بصادرات الاسلحة او اجزائها التي استخدمت في الهجوم على السعودية.  

وفي هذا الاطار نوهت الممثلية الى النقاط التالية:

*امانة منظمة الامم المتحدة تفتقد الامكانية والتخصص والمعرفة اللازمة لاجراء مثل هذا التحقيق المعقد والحساس.

*بعض الاسلحة المضبوطة التي خضعت للتحقيق لم يتم اثبات صناعتها في ايران.

*ايران ترفض بحزم الملاحظات الواردة في التقرير حول علاقة الايرانيين بصادرات الاسلحة او اجزائها التي استخدمت في الهجمات على السعودية ومزاعم ايرانية المنشأ للاسلحة المضبوطة من قبل الاميركيين.

*ان هذا التقرير بنى استنتاجاته بالضبط على اساس الاسلحة المضبوطة من قبل الولايات المتحدة وكذلك الهجمات على السعودية، اعتمادا على مزاعم الولايات المتحدة. في الحقيقة ان الولايات المتحدة جالسة في مقعد السائق لبلورة ما يسمى بـ "التقييم" المتعلق بصلة ايران بالهجمات.

ان استنتاج مثل هذه المزاعم التي لا اساس لها ليس مستغربا لان الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون ماضيا طويلا حول المعلومات المضللة والتخويف من ايران (ايرانوفوبيا).

*انه وفي اطار سلوك غير مهني تماما، تمت الاستفادة فقط من بعض الصور مثل الصور الاعلامية للمعارض العسكرية لتاكيد واستنتاج التشابهات المزعومة لبعض الحالات. اعتماد مثل هذه الاساليب يمس بمصداقية التقرير.

*اعتماد مصطلحات لا يمكن اثباتها وغامضة في التقرير مثل "التقارير الواصلة" و"المرجح كثيرا انها مصنعة" و"التشابه" و"من المحتمل ان تكون منقولة"، لطرح مزاعم ضد ايران، يشكك مرة اخرى بصحة هذه النتائج.   

*غياب المعلومات التقنية المؤكدة والموثوقة اللازمة لانجاز عمل خبرائي مهني للحالات التقنية المتقدمة جدا، مؤشر الى الدافع السياسي لهذه المزاعم المطروحة ضد ايران.  

*في الوقت الذي يعد "المنشا الايراني" للاسلحة المذكورة في التقرير مجرد سفسطة، فان منشا الاسلحة المتطورة التي تستخدمها اميركا وحلفاؤها في قتل الابرياء في المنطقة ملموس تماما.

واضاف البيان، ان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة مكلف بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي كل 6 اشهر، بحيث يكون موضوعه الاساس الاتفاق النووي الايراني، ولكن خلافا للنص الصريح للقرار حول ضرورة تعاون جميع اعضاء منظمة الامم المتحدة في تنفيذ الاتفاق النووي، قامت امانة المنظمة تحت الضغوط والبترودولار بالتركيز على الملحق "ب" للقرار المذكور.